أعلنت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي عن تنظيم برنامج “صيفك قانوني ٢٠٢٤”، تحت شعار “تكنولوچيا المستقبل AI والتشريعات”، وذلك خلال الفترة من ٢٠٢٤/٧/١٨ لغاية ٢٠٢٤/٨/٢٢ ويتضمن جدول أعمال البرنامج في دورته الثالثة مجموعة من الجلسات الحوارية والورش المعرفية والقانونية التي تسلط الضوء على تكنولوچيا المستقبل والذكاء الاصطناعي من المنظور التشريعي.
وتشمل فعاليات “صيفك قانوني ٢٠٢٤” زيارات ميدانية وجلسات نقاشية لتحديد أهم المدخلات التي ستعمل على تحسين العمل التشريعي بما يخدم التوجهات المستقبلية للإمارة وعلى وجه الخصوص في مجال تكنولوچيا المستقبل، بالإضافة إلى ورش قانونية متعددة المجالات تهدف إلى تسليط الضوء على دور التشريعات كأحد أهم مرتكزات تفعيل استخدام تكنولوچيا المستقبل، وكذلك دور الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية ودور أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير عمل ترجمة التشريعات، كما تتضمن فعاليات البرنامج ورشة “التحديات القانونية المحتملة لاستخدام بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي وسُبل معالجتها”، وورشة “تقنية التزييف العميق: مخاطرها والحماية من إساءة استخدامها”.
وقال أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: “نحرص من خلال تنظيم برنامج “صيفك قانوني” في دورته الثالثة على تسليط الضوء على واقع وآفاق التكنولوچيا المستقبلية من المنظور التشريعي، انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأهمية ضمان مواكبة الأطر التشريعية للتطورات المتسارعة، ومواءمتها مع الرؤى والإستراتيچيات الطموحة لإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويتيح تنامي دور تطبيقات التكنولوچيا المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، واتساع نطاق استخداماتها آفاقاً جديدة للتطور في مُختلف المجالات، إلا أنَّ ذلك يطرح تحدياتٍ على صعيد تنظيم استخدام هذه التقنيات، وصون حقوق الأفراد والمؤسسات وحمايتهم من المخاطر الناجمة عن سوء استعمال تطبيقات التكنولوچيا. وسيخصص البرنامج هذا العام حيزاً واسعاً لمناقشة الصلة بين المسارين التكنولوچي والتشريعي من خلال سلسلةٍ من الورش والجلسات والزيارات والفعاليات لإثراء المعرفة القانونية وتعزيز الوعي التشريعي.”
من جانبها، أكدت الدكتورة نجاة العامري، مستشار قانوني مساعد ورئيس قسم تشريعات البنية التحتية والتنظيمية الحكومية المشرفة على البرنامج، بأن برنامج “صيفك قانوني” يمثل مبادرةً رائدة لزيادة الوعي بأحدث الإستراتيچيات المعلنة في الحكومة باعتبارها أحد أهم مدخلات العمل التشريعي، حيث يركز في دورته لهذا العام على التكنولوچيا الناشئة وتأثرها وتأثيرها على المنظومة التشريعية. ولفتت العامري إلى أن الذكاء الاصطناعي سيشكل محوراً رئيسياً للأجندات التشريعية للدول خلال الفترة المقبلة، نظراً لضرورة تنظيم آليات استخدامه، والنمو المضطرد لإمكاناته، مشيرةً إلى الدور المحوري لنهج الاستباقية التشريعية في إرساء دعائم منظومة تشريعية أكثر مرونة واستدامة وقدرة على مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم.”