أعلن “الصندوق الوطني الإماراتي للمسؤولية المجتمعية – مچرى” عن التشكيل الجديد لمجلس أمناء الصندوق بدورته الجديدة والتي تمتد من عام ٢٠٢٤ وحتى ٢٠٢٦، وذلك برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الأمناء، وعضوية كل من معالي حصة بو حميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع؛ وسعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، نائب رئيس مجلس الأمناء، ورئيس اللجنة الاستشارية بالمجلس.
كما يضم مجلس الأمناء في عضويته سعادة الدكتورة مريم السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع؛ وسعادة مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة والشباب؛ وسعادة حنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء؛ وسعادة سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية (معاً)؛ وسعادة عائشة أحمد يوسف، وكيل وزارة تنمية المجتمع بالإنابة؛ وسعادة أسامة أمير، الوكيل المساعد لقطاع المسرعات الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوچيا المتقدمة؛ وسعادة عبدالعزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة دبي للمستقبل؛ وبدور الرقباني، رائدة أعمال مجتمعية؛ ومريم القصاب، مدير مكتب رئيس هيئة الشارقة للكتاب.
وتعكس هذه الخطوة الالتزام المستمر لـ “مجرى” بتعزيز وتوسيع الشراكات الاستراتيچية مع مؤسسات المجتمع والقطاعين الحكومي والخاص، بما يتماشى مع أهدافه الرامية إلى رفع مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة لسياسات الاستدامة، وذلك في ضوء الاستراتيچية الخمسية للمجلس والتي تقوم على ٦ أهداف رئيسية وهي تطوير سياسات وأطر عمل المسؤولية المجتمعية، وترويج ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية، وتنظيم وتفعيل الشراكات للأولويات الوطنية والمسؤولية المجتمعية، وتنظيم وتوجيه مساهمات الشركات نحو المشاريع التنموية ذات الأولوية الوطنية، وقياس وتحفيز ممارسات المسؤولية المجتمعية، وتطوير القدرات المؤسسية وأنظمة العمل وفق معايير الجودة والفاعلية.
وأسهم أعضاء مجلس الأمناء في تجاوز مستهدفات الاستراتيچية الخمسية للصندوق والمتمثلة بإنجاز ٥٠ مشروعاً، حيث وصل عدد المشروعات التي أنجزها المجلس خلال المرحلة الماضية إلى ٧٢ مشروعاً، منها ٥٢ مشروعاً مبتكراً بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية. كما نجح المجلس في تأسيس وإطلاق الهوية المؤسسية لـ”مچرى”، وتشكيل “لجان الإمارات للاستدامة والمسؤولية المجتمعية” لكل إمارة في الدولة، ونشر الوعي بمفاهيم المسؤولية المجتمعية والاستدامة ووضع أطر العمل وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص عبر إطلاق حزمة من المبادرات التي ساهمت في تعزيز الأثر المستدام للصندوق.
إضافة إلى ذلك، شهدت الفترة الماضية إطلاق عدد من المبادرات والأنشطة الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية، وإصدار الأدلة الإرشادية وتنظيم ورش العمل والجلسات التثقيفية، والتي شارك فيها أكثر من ١٠٠٠٠ مشارك ووصلت لأكثر من ١.٧ مليون مستفيد.
كما أطلق المجلس “مؤشر الأثر” لقياس المؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة وأهداف التنمية المستدامة للمؤسسات في الإمارات، وكرَّم المجلس أكثر من ٨٠ شركة رائدة في مجال الاستدامة من خلال مبادرة “وسام الأثر المجتمعي” الذي يقيس ويكافئ المؤسسات في دولة الإمارات على ممارساتها المتعلقة بالتأثير المستدام اعتماداً على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ونظمت “مؤتمر الأطراف-كوپ ٢٨” لدعم مؤسسات اجتماعية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوچيا المتقدمة و٢٦ جهة أخرى. بالإضافة إلى إطلاق منصة “ميدان المعرفة”، والتي تعتبر المكتبة الرقمية العالمية والمرجع للدراسات والمقالات وأفضل الممارسات والأدلة الإرشادية والدورات التدريبية الموثقة المتعلقة بالاستدامة والمسؤولية المجتمعية.
دعم مچرى عدداً من المشاريع في عام الاستدامة كشريك استراتيجي يهدف إلى دعم الاستدامة والابتكار والتكنولوچيا والصناعات الصغيرة في دولة الإمارات، مثل مشروع “صُنع في الإمارات” بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوچيا المتقدمة، ومشروع “الاستدامة بين الكتب” بالتعاون مع هيئة الشارقة للكتاب، ومشروع “السجل الاقتصادي الوطني الإماراتي”، ومشروع “منصة الملكية الفكرية”، ومشروع “Come Up” بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، و”مبادرة تجريبية لإزالة وعزل ثاني أكسيد الكربون” بالتعاون مع شركة (HyveGeo).
وشملت المشاريع أيضاً إطلاق “استراتيچية أم القيوين للاقتصاد الأزرق” بالتعاون مع حكومة أم القيوين، ومبادرة “١٠٠ شركة من المستقبل” بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي، وتنظيم “معسكر الابتكار” بالتعاون مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوچيا والابتكار، وتنظيم “قمة عالم هادف” بالتعاون مع شركة غاية، بالإضافة إلى مشاريع ومبادرات أخرى.
ويُعنى الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مچرى” بوضع الإطار التنظيمي للمسؤولية المجتمعية والأثر المستدام في دولة الإمارات، ويتولى كجهاز اتحادي مسؤولية إدارة وتوجيه جهود القطاع الخاص نحو مبادرات ذات أولويات وطنية متوائمة مع المؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة وأهداف التنمية المستدامة، كما يعمل الصندوق على توحيد جهود مختلف الجهات لدفع عجلة التنمية المستدامة.
