— قام الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) بمراجعة قانون الرياضة الدولي، مُدخلاً تعديلاتٍ سارية المفعول ابتداءً من الموسم المقبل. تهدف هذه التحديثات إلى تحسين عملية مراجعة الحالات المثيرة للجدل أثناء وبعد سباقات الجائزة الكبرى. وفي تصريحٍ لوسائل الإعلام، أوضح ممثلٌ عن الاتحاد الدولي للسيارات: “في المسابقات التي تُعدّ جزءًا من بطولة العالم للاتحاد الدولي للسيارات، أو بطولة الفورمولا ٢، أو بطولة الفورمولا ٣، يجوز للحكام أيضًا مراجعة قراراتهم بمبادرةٍ منهم، إذا اكتشفوا عنصرًا جديدًا هامًا وذا صلة لم يكن متاحًا لهم وقت اتخاذ القرار.”
— سابقًا، كان على الفرق تقديم أدلة جديدة في غضون ٩٦ ساعة للطعن في القرار. وقد استخدم فريق ويليامس هذا الحق في المراجعة بعد سباق الجائزة الكبرى الهولندي لعام ٢٠٢٥ للطعن في عقوبةٍ فُرضت على كارلوس ساينث. أما الآن، فيمكن للحكام بدء المراجعة بشكلٍ مستقل إذا ظهرت معلوماتٌ جديدة. أوضح مسؤول في الاتحاد الدولي للسيارات (فيا): “لن يكون طلب حق المراجعة هو الوسيلة الوحيدة لتعديل قرار اتخذه المفوضون أثناء السباق في ضوء المستجدات التي ظهرت بعد انتهائه.”
“يتضمن تغيير هام آخر تعيين لجنة تحكيم تعمل “خارج نطاق السباق”. يتيح ذلك اتخاذ قرارات عاجلة دون انتظار السباق التالي. وأشار المتحدث باسم الاتحاد الدولي للسيارات إلى:
“إبتداءً من عام ٢٠٢٦، سيتمكن مفوضو السباق من تفويض صلاحياتهم إلى هيئة من المفوضين “خارج نطاق السباق”. وسيكون بإمكانهم البت في المسائل العاجلة التي لا يجوز تأجيلها إلى سباق لاحق.”
“ستتألف هذه الهيئة “خارج نطاق السباق” من خمسة أعضاء على الأقل، مما يضمن إمكانية اتخاذ القرارات خلال فترات مثل العطلات الصيفية أو الشتوية.”
